صحيفة: وزير العمل يرفع للمقام السامي طلب الإبقاء على رسوم المقابل المالي عند قيمتها الأولية

أخبار 24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أفادت صحيفة أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي أَبْرَزَ 14 قرارًا وتوجيهًا، لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بالمملكة، بناءً على ما حددته اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف الريـاض، أَثناء اجتماعه بها مؤخرًا.

· وكشفت وبينـت صحيفة "الوطن" أن الوزير وافق على إعادة العمل بمنح التأشيرات التعويضية للمنشآت عوضًا عن العمالة المغادرة (خروج نهائي، أو خرج ولم ويعد)، بعد مطالبة اللجنة بإعادة العمل بها لحاجة قطاع المقاولات الملحة إلى تلك التأشيرات لضمان استمرار أعمالها.

· وافق الوزير على إمكانية تعديل المهن بشكل سَنَة من دون تقييد حتى نهاية شهر ذي الحجة القادم على أن يتم تقييد تعديلها بالمسار الوظيفي الخاص بها بعد ذلك التاريخ، وذلك استجابة لطلب اللجنة لأهميتها لتصحيح أوضاع العمالة.

· أقرَّ الوزير بمد صلاحية تأشيرة الاستقدام إلى عامين بدلًا من سَنَة واحد ( كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ كان معمولًا به سابقًا)، لرفع الضرر عن المنشآت المتضررة خاصة تلك التي ترتبط بعقود طويلة الأجل مع الحكومة.

· وجه الوزير بالسماح لمنشآت النطاقات الآمنة بنقل الكفالة من النطاقات العليا.

· كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ وجه بالرفع إلى المقام السامي بطلب الإبقاء على رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة بقيمتها الأولية أو تحويل طريقة تحصيل الرسوم لتكون شهرية، بعد شكوى اللجنة أن منشآت قطاع المقاولات لم تعد تَتَكَلَّفُ المزيد من الرسوم في ظل ركود السوق وتأخر صرف مستحقات المقاولين.

· أبدى الراجحي استعداده لإعطاء مرونة أعلى في سداد منشآت القطاع الخاص للفاتورة المجمعة، بعد تأكيد اللجنة أن الفاتورة أثقلت كاهل القطاع الخاص وتسببت في شلل تام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

· وجه الوزير بإعادة جميع خدمات الوزارة إلى منشآت النطاقين الأخضر المنخفض والمتوسط مع الإبقاء على النسب الحالية من التوطين حتى الانتهاء من مراجعة الموضوع، بعد شكوى الوزارة من رفع نسب التوطين بنطاقات منذ بداية 2017 بشكل لا يتناسب مع القطاع.

· وافق الوزير على إيقاف العمل بطاقات حتى يتم تطويره لتلافي الازدواجية مع برنامج "جدارة"، وذلك بعد شكوى اللجنة أن زيادة مهلة الإعلان بطاقات من 30 يومًا إلى 45 يومًا لا يتلاءم مع المنشآت المرتبطة بعقود حكومية تتطلب تسلمها السريع.

· وجه الراجحي بإعادة النظر في رسوم الوحدات التوطينية والنسب المحددة لشرائح الرسوم، بعد شكوى اللجنة من المبالغة التي تم بها إِحْتِرام رسوم الوحدات التوطينية في برنامج التوطين الموازي.

· وجه الوزير بإعادة دراسة برنامج مواءمة المنشآت لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة من أَثناء لجنة مشتركة بين الوزارة ولجنة المقاولين، تفاعلًا مع شكوى اللجنة من عدم استفادة المنشآت من احتساب المعاق بأربعة في برنامج "نطاقات".

· بَيْنَ وَاِظْهَرْ الوزير عن أنه تجري دراسة لإعادة العمل بجميع برامج الدعم السابقة وتفعيلها قريبًا، وذلك بعد شكوى الوزارة من تعطيل جميع برامج دعم صندوق الموارد البشرية "هدف" للمنشآت.

· وافق الوزير على إتاحة خدمة الاستقدام للنطاقات الآمنة كافة (الأخضر المنخفض، الأخضر المتوسط، الأخضر المرتفع، والبلاتيني)، استجابةً لطلب اللجنة بعدم قصرها فقط على نطاق الأخضر المرتفع.

· وجه الوزير بمنع شركات الاستقدام من تقديم خدمات الإيجار لشركات التشغيل والصيانة، تفاعلًا مع شكوى اللجنة من ممارسة شركات الاستقدام خدمات خارجة عن مجال ترخيصها.

· وجه الوزير بتحديد آليات تعويض المنشآت التي ترتبط بعقود حكومية عن رسوم المقابل المالي لرخص العمل، استجابةً لطلب اللجنة.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع عربى اليوم ، صحيفة: وزير العمل يرفع للمقام السامي طلب الإبقاء على رسوم المقابل المالي عند قيمتها الأولية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

محمد القحطاني

الكاتب

محمد القحطاني

محمد القحطاني طالب في فرع التاريخ وتهمني قضايا إعلامية لا سيما تلك التي تمت بصلة الى المملكة والخليج العربي فبصراحة اني اتمنى ازالة هذا النظام حتى يتخلص شعبي من نيران الدكتاتورية العمياء

0 تعليق