العـراق: اعتقالات بحرق صناديق الاقتراع وتفجير مخازن سلاح
العـراق: اعتقالات بحرق صناديق الاقتراع وتفجير مخازن سلاح

صَرَحْ في بغداد اليوم عن صدور مذكرات اعتقال بحق 26 متهما بحرق صناديق الاقتراع وتفجير مخازن سلاح واعتدة وسط حي سكني في بغداد.. فيما رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلبا لمفوضية الانتخابات بإلغاء قرار البرلمان بعد أصوات الناخبين يدويا.

وأظهـر مجلس القضاء الأعلى العراقي الأربعاء عن إصداره مذكرات قبض بحق 20 متهماً بحادثة انفجار كدس للعتاد وسط حي سكني في مدينة الصدر شرقي بغداد قبل أيام .. واعتقال 6 متهمين بحرق الأجهزة الخاصة بالانتخابات في جانب الرصافة شركي بغداد.

وذكـر المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان صحافي تابعته "أيلاف" إن "إجراءات المحاكم في التحقيق بخصوص مختلف الجرائم تستوجب السرية والدقة ولا يمكن نشرها في وسائل الإعلام خصوصا في مراحل التحقيق الأولى بعكس النشاطات السياسية للسلطات الأخرى داعيا جميع الجهات بعدم التدخل بعمل القضاء وأن تنصرف لاداء مهامها بموجب الدستور.

وشدد على ان "مجلس القضاء الأعلى والأجهزة والمحاكم التابعه له لا تحتاج توجيهاً أو دعوة من أية جهة أو شخص للقيام بمهامها كونها مستقلة دستوريا عن الجهات الأخرى .. موضحا أن المحاكم المختصة قد اتخذت الاجراءات القانونية المناسبة بخصوص حادث انفجار اكداس الأسلحة في مدينة الصدر وصدرت مذكرات قبض بحق 20 متهماً وكذلك جريمة حرق الأجهزة الخاصة بالانتخابات حيث تم توقيف 6 متهمين لغاية يوم امس الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد نَبِهَةُ أَثناء مؤتمره الأسبوعي امس من خطورة استمرار كتـب السلاح خارج اطار الدولة .. مبينا ان ماحدث في مدينة الصدر جريمة لا يمكن السكوت عنها وسينال المسؤولون عنها جزاءهم العادل .. داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي مخزن للسلاح.

واضاف ان قرار حصر السلاح بيد الدولة قرار حكومي قبل أن يكون دعوة من مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي زعيم التيار الصدري .. مرحبا بأي التزام من الكتل والقوى السياسية بعدم كتـب السلاح خارج إطار الدولة.

وكان تفجير مخزن السلاح قد ادى الى مقتل 18 قتيلاً واصابة أكثر من 90 جريحاً حيث كانت الاسلحة والذخيرة مخزنة داخل حسينية ووقع الانفجار أَثناء نقلها الى سيارة كانت متوقفة على مقربة من الحسينية. وأظهرت صور حجم الدمارِ الضَّخْمُ وَالشَّاسِعُ الذي حل بالمنطقة القريبة من التفجير حيث ظهر تهدم عشرات المنازل منها ما سوي بالأرض تماماً إضافة إلى وجود آثار حفر عميقة في مكان الحادث، ما يعكس حجم الانفجار وقوته.

تزوير الانتخابات

وفيما يتعلق بعمليات التزوير والخروقات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في 12 من الشهر الماضي فقد أشار بيرقدار إلى أن إجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة .. موضحا أن إجراءات القضاء بخصوص الدعوى المتعلقة بذلك مستمرة أيضاً بدقة بعيداً عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين من أَثناء استغلال إمكانيات الأجهزة الأمنية لتحقيق تلك الرغبات لمصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة الدولة.

وكان العبادي اشار أَثناء مؤتمره الصحافي الاسبوعي امس الى عدم دعمه قضية اعادة الانتخابات إلا بأمر قضائي من أَثناء موقف الهيئة القضائية من الطعون بنتائج الانتخابات وموقف المحكمة الاتحادية من المصادقة على النتائج من عدمها.. وذكـر ان الامر بيد القضاء داعيا الكتل الفائزة الى تفاهمات والاسراع بتشكيل الحكومة وعقد مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية الْحَديثُ والاتفاق على البرنامج الحكومي الشامل .

واوضح العبادي ان حريق مخازن مفوضية الانتخابات تتحمله المفوضية ، لان مسؤولية القوات الأمنية هي حماية المكان من الخارج .. منوها الى ان حريق المخازن متعمد حسب التقرير الأولي لوجود أثار لمادة البنزين ونشوب الحريق بعدة أماكن اضافة الى ان الحرائق نشبت بعد فتح الأبواب وأقفالها عند جهة معينة إضافة لتعطيل الكامرات بشكل متعمد. وَنَبِهَةُ من وجود " عمل منظم لدفع البلد إلى المجهول".. مشددا على لزوم ان ينال المزورون قصاصهم العادل .. مؤكا انه "لاعودة للوراء ولا تعطيل للانتخابات".

المحكمة العليا ترفض طلبا للمفوضية بإلغاء عد الاصوات يدويا

واليوم صَرَحْتِ المحكمة الاتحادية العليا رفضها طلبا لمفوضية الانتخابات باصدار قرار بوقف تنفيذ أحكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية الذي اقره مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية الاسبوع الماضي ويلغي عملية عد الاصوات الكترونيا وانما اجرائها يدويا.

وذكـر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك في بيان اطلعت على نصه "أيلاف" ان المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت خمسة طلبات باصدار قرار ولائي بوقف تنفيذ احكام (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية رقم 45 لسنة 2013 المعدل).

واضاف انه بعد المداولة وجدت المحكمة أن البت بالطلبات واصدار القرار بشأنها قبل الوقوف على اقوال الطرف الاخر في الدعاوى المقامة بالطعن باحكام قانون التعديل الثالث المشار اليه انفا، سلباً أو ايجابياً من شأنه أن يعطي احساساً براي المحكمة في الدعوى الاصلية مسبقاً.

وكشفت وبينـت المحكمة العليا ان "الاعراف القضائية المستقرة تحظر على المحكمة ابداء الرأي تصريحاً أو تلميحاً، في موضوع الدعوى الاصلية المعروضة عليها الا حين أصدار الحكم الفاصل فيها، لذا قررت المحكمة بالاجماع رد طلب اصدار القرار بوقف تنفيذ احكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية".

وكان البرلمان العراقي قرر الأربعاء الماضي بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات النهائية ووقف مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات عن العمل وانتداب 9 قضاة لإدارة مهامهم وإلغاء الاعتماد على اجهزة تسريع عد الاصوات إلكترونيا.

وكشفت المحكمة الاتحادية امس عن تلقيها طلبا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإيقاف التعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي اقره مجلس الشعب الخاص بالسلطة التشريعية.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع عربى اليوم ، العـراق: اعتقالات بحرق صناديق الاقتراع وتفجير مخازن سلاح ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : إيلاف